والحقّ تساوي جميع أجزاء الوقت في الوجوب ، بمعنى أنّ للمكلّف الاتيان به في أوّل الوقت ، ووسطه ، وآخره ، وفي أي جزء اتّفق إيقاعه كان واجباً بالأصالة ، من غير فرق بين بقائه على صفة التكليف ، وعدمه . ففي الحقيقة يكون راجعاً إلى الواجب المخيّر * .