--> ( 1 ) قاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة ( المطبوعة بانضمام رسالة في العدالة ) : 247 . ( 2 ) فإنّه إذا كان حكمه معلّقاً على تحقّق الأمر الواقعي الّذي هو عبارة عمّا يكون واقعيّاً في نظره فلابدّ وأن يكون صدور الفعل من المسلم الّذي هو قائم مقام تحقّق ذلك الأمر الواقعي محكوماً بانطباقه على ذلك الأمر الواقعي من حيث إنّه واقعي في نظره لا من حيثيّة اُخرى . وبعبارة اُخرى : الحكم بالسقوط المعلّق إمّا على تحقّق ما كان أمراً واقعيّاً في نظر المكلّف أو على تحقّق ما نزّله الشارع منزلة تحقّق ذلك الأمر الواقعي وهو صدور الفعل من المسلم في موضع الشكّ في انطباقه على ذلك الأمر الواقعي . ( منه عفي عنه ) .