--> ( 1 ) البقرة : 223 . ( 2 ) فإن قلت : كيف تدّعي الإجماع على عدم كونه أمراً مع أنهّم لا يزالون يستدلّون به وبنظائره على استفادة الأمر . قلت : مفاده أمر ونحن نسلّمه ، والكلام في أنّ لفظه لا يسمّى أمراً عندهم والمفروض أنّ الحدّ يشمله ، فيخرج غير مطّرد . ( منه ) .