وإذا قلت : " ضربت زيداً " كان مجازاً من حيث إنّك ضربت بعضه لا جميعه ، بل لو قلت : " ضربت رأسه " لم تكن قد ضربته من جميع جوانبه ، وها هنا مجاز من وجه آخر فإنّك إذا قلت : " رأيت زيداً أو ضربته " " فزيد " ليس إشارة إلى هذه الجملة المشاهدة لتطرّق الزيادة والنقصان والتبدلّ عليها وإنّما هي أجزاء أصليّة لا يعتورها شيء من ذلك ، فلعلّ تلك الأجزاء لم يقع عليها الرؤية ولا الضرب ، وقد أُسند إليها فكان مجازاً ، مع أنّ الرؤية إنّما تتناول سطحه الظاهر وليس ذلك حقيقة " زيد " بل إنّما هو خارج عنه أو جزء منه . ومفاد هذه العبارة بمقتضى الأمثلة المذكورة فيها الّتي أُستشهد بها لما ادّعاه من الغلبة ، كما ترى إنّما هو دعوى غلبة استعمال كلّ لفظ علم له حقيقة ومجاز في مجازه لا حقيقته ، وهذه الغلبة لو تمّت توجب في نحو المفروض ظهور اللفظ في إرادة المعنى المجازي في موضع الشكّ في المراد ، وهذا كما ترى كلام لا يقال إلاّ في مقابلة من يدّعي في نحو المفروض ظهوره في إرادة المعنى الحقيقي ، فلا تعلّق لتلك القضيّة بمحلّ البحث . بل ولو سلّم عدم تعلّقها بما ذكر يمنع تعلّقها بمحلّ البحث أيضاً ، بل هي كلام يقال به بعد التنزّل عمّا ذكرناه في مقابلة من يأخذ غلبة الاستعمال دليلا على الحقيقة ، كما هو عنوان المقام الثالث الّذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله . فمرجع القول المذكور حينئذ إلى أنّ غلبة الاستعمال في موضع الشكّ إنّما يكشف عن المجاز ، بضابطة أنّ الظن يلحق الشئ بالأعمّ الأغلب . ولا ريب أنّ القول بذلك لا يستلزم القول بكون مطلق الاستعمال ولو مع انتفاء الغلبة دليلا على المجاز ، كما أنّ القول بكون غلبة الاستعمال دليلا على الحقيقة لا يستلزم القول به في مطلق الاستعمال . وأمّا الثاني : فلأنّه في مسألة المشتقّ عند تتميم الفاضل الباغنوي احتجاج من قال بالحقيقة بالأصل ، قال : واعلم : أنّ ما ذكره المحشّي في تتميم الاستدلال جيّد ، يندفع به جواب