وثالثها : الترديد بالقرائن ، والمراد به تكرير اللفظ أو استعماله مقروناً بالقرينة المستقلّة في الدلالة على المعنى ، للتنبيه على الوضع الثابت فيما بينهما ، وهذا هو السديد من تعريفه ، لا ما قيل من أنّه تكرير الاستعمالات المقرونة بالقرائن الدالّة على أنّ المقصود من هذا اللفظ هو هذا المعنى ، ولا ما قيل أيضاً من أنّه استعمال اللفظ متكرّراً مع القرينة الموجبة لفهم المقصود ، ولا ما قيل أيضاً من أنّه ذكر اللفظ مقترناً بالقرينة الدالّة على كون المستعمل فيه معنى حقيقيّاً ، فإنّه لا يخلو شيء من ذلك عن شيء ، كما يتّضح بُعَيْد ذلك . وهذا الطريق طريق مألوف قطعيّ لمعرفة اللغات ، ودليل معروف علميّ للتوصّل إلى حقائق الألفاظ ، كما في الأطفال يتعلّمونها به ، بل أهل كلّ لغة يتعلّمون لغة أُخرى كالعجميّ القحّ يتعلّم اللغة العربيّة والعربيّ الصرف يتعلّم اللغة العجميّة ، فإنّ تعليم هؤلاء ممّا لا يتأتّى بل لا يتيسّر إلاّ بهذا الطريق ، لتعذّر التصريح بالنسبة إلى من لا يعلم شيئاً من لغة المعلّم أو ممّن لا يعلم شيئاً من لغة المتعلّم ، فهو مع كونه قطعيّاً - كما هو المصرّح به في كلام غير واحد - ممّا لا يمكن القدح فيه وفي طريقيّته ، غير أنّه ربّما يتوجّه الإشكال من جهته في أمرين : أحدهما : فتح باب السؤال على الأُصوليّين ، حيث إنّ الأكثرين من فحولهم من العامّة والخاصّة لم يتعرّضوا لذكر هذا الطريق في باب البحث عن الطرق المثبتة للوضع ، بل لم يذكره هنا إلاّ بعض الأواخر وإنّما أشاروا إليه في غير هذا الباب ، كما في مسألة الحقائق الشرعيّة عند دفع احتجاج النافين لها بأنّ الألفاظ المتنازع فيها لو وضعها الشارع لمعانيها الشرعيّة لفهّمها المخاطبين . . . إلى آخره ، فإن كان ذلك يصلح طريقاً فلِمَ أهملوه في باب الطرق ، ولم يدرجوه فيها عند التعرّض لذكرها ، وإن كان لا يصلح طريقاً فلِمَ أشاروا إليه واعتبروه وحكموا بكونه قطعيّاً عند دفع الاحتجاج المشار إليه . وثانيهما : القدح في كبرى هذا الطريق ، من حيث إنّ المستفاد من كلماتهم كما يشعر به التعريفات المتقدّمة ، وهو المعلوم ضرورة بملاحظة مجاري هذا الطريق ،