يثبت لها حرية الاستيلاد . وقال أبو حنيفة : يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال . والمعتمد أنه لا يثبت لها حرمة الاستيلاد إلا إذا علقت منه بملكه ، أما إذا علقت منه بملك غيره فلا ، فان شرط رق الولد ثم ملكه بعد ذلك عتق عليه ولا تصير أمه إذا ملكها أم ولد ، هذا هو المحقق عند متأخري أصحابنا . تم تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف والحمد لله رب العالمين ، وكان الفراغ من تسويده اليوم السابع عشر من جمادى الآخر سنة ثلاث وستين وثمانمائة هلالية هجرية ، كتبه ملخصه الفقير إلى الله الغني مفلح بن حسن بن رشيد بن صلاح الصيمري ، حامدا لله ومصليا على رسوله ، وعلى آله وذريته الأكرمين المعصومين . وجاء في آخر نسخة الأصل : قد اتفق كتابته على يد الخاطئ الجاني محمد هادي الحسيني ، ووقع الفراغ منه في شهر محرم الحرام من شهور تسعين ومائة بعد الألف من الهجرة سنة 1190 . وتم بحمد الله ومنه وتوفيقه تحقيق الكتاب وتصحيحه ومقابلته مع النسخة الفريدة المخطوطة وقد كانت النسخة سقيمة جدا ، فصححتها حسب الوسع والطاقة مع تشتت البال واختلال الحواس لشدة الفتن النازلة لا سمح الله المسلمين بمثلها وكان الفراغ منه في اليوم الخامس من شهر شوال المكرم سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية في مشهد مولانا ومولى الكونين الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء ، على يد العبد الفقير المحتاج إلى عفو ربه السيد مهدي الرجائي .