وبالأحجار والجمع أفضل ، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول ، فإنه لا يزيله الا الماء ، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة . وقال الشافعي ومالك : الاستنجاء منهما واجب ، وجوزا الماء والأحجار ، وأوجبا إعادة الصلاة على من لم يستنج . وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب . ومذهب الشيخ هو المعتمد ، ودليله إجماع الفرقة ، وطريقه الاحتياط والروايات ( 1 ) . مسألة - 50 - قال الشيخ : حد الاستنجاء أن ينقي الموضع ، سواء كان بالماء أو بالأحجار ، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة ، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : الاستنجاء يتعلق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة : هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد . والمعتمد اعتبار العدد ، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا ، والدليل على وجوب الإنقاء إجماع الفرقة ، وعلى اعتبار العدد الروايات ( 2 ) . مسألة - 51 - قال الشيخ : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره إذا كان منقيا غير مطعوم ، مثل الخشب والخزف ( 3 ) وغير ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال داود : لا يجوز إلا بالأحجار . والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات ( 4 ) . مسألة - 52 - قال الشيخ : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : يجوز ذلك .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 51 ، ح 88 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 46 ، ح 68 و 69 . ( 3 ) في المصدر : والخرق . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 209 ، ح 9 .