( نجيم المصري ) في كتاب ( الأشباه والنظائر ) ولكن كان هذا في بداية العمل يوم كان البناء على توسعة هذا المؤلف إلى ستة أجزاء أو ثمانية وحيث إن الأوضاع العالمية وأزمة قلة الحاجات وارتفاع أسعارها ارتفاعا فاحشا وفوق الحسبان قد حالت دون تلك الأماني واقتصر على ذكر الأهم فالأهم من تحرير المجلة وملحقها وعلى العلات فقد تدارك ذلك والقى علينا نبذة من القواعد التي استنبطها من متفرقات أبواب الفقه وكلمات الفقهاء ولم ينفق أو يتوفق لاستخراجها وجمعها سواه ، ونحن إكمالا للفائدة وحرصا على جميع عوارفه وطرائفه نذكرها هنا سردا كي تنضم إلى القواعد التي استدركها على المجلة وأوردها في أوليات الجزء الأول ولكن أكثرها مسطورة في كتب فقهاء الإمامية ، اما هذه فأكثرها من مبتكراته وقد يوجد بعضها في كتب بعضهم ونحن نذكرها غفلا من غير تعليق ولا تنسيق وهي قواعد نفيسة ونافعة يستريح إليها الفقيه والمتفقة في استخراج حكم كثير من الفروع الجزئية التي ينطبق عليها قاعدة من تلك القواعد الكلية والتخريج والتطبيق ، موكول إلى أهل الفضل والتحقيق ، وهي أيضا محتاجة إلى الشرح والتوضيح . 1 الدواعي لا تقيد الأسباب 2 كل وقف زال نفعه ، جاز بيعه 3 كلما جاز إجارته جاز وقفه ومالا فلا 4 كل من ادعى مالا بلا معارض فهو له وان لم يكن له