على مصاديقها وأنواعها على افرادها وجزئياتها ، فالقوانين هي أحكام الدعوى والمضطلع بها المسيطر عليها هو الحاكم والقرآن المجيد هو الأصل في تعيين الحكم والحاكم وإلزام العمل بحكمه والرجوع اليه : يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وهذه الوظيفة هي خلافة اللَّه في أرضه ، وإذ قال ربك إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ، ثم قال جل شأنه إلزاماً وخضوعاً والتزاماً بالعمل بحكم ذلك الخليفة : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ - إلى كثير من أمثالها والبحث في هذا الكتاب يقع في أركان الحكم ومقوماته ومقدماته وشروطه ، وأركانه أربعة . الدعوى . والمدعي . والمدعى عليه . والحاكم ، والحكم نتيجة كل ذلك ، وحيث إن الدعوى هي ( ؟ ؟ ؟ ) المقدمات لذلك بدأت بها المجلة فقالت