يحلف انه غير مختص بأحدهما بل مشترك فاللازم ان يقتسماه كما ذكرنا وان حلف انه ليس لهذا حق فيه ولا للآخر فهذا إنكار بعد الإقرار ومن قبيل تعقيب الإقرار بما ينافيه فيلزم بإقراره الأول انه لهما وعلى كل تقديره فلا وجه للحكم بإبقائه في يده بل إن حلف لهما أو نكل فالمال مشترك بينهما أخذا بإقراره المتقدم نعم لو حلف لأحدهما ونكل عن الآخر اختص به الذي لم يحلف له على تأمل فيه أيضا