الطبقات فان جميع الناس إمام الحق سواء واللَّه الموفق وبه المستعان الفصل الثالث في ( بيان وظائف الحاكم ) مادة ( 1800 ) الحاكم وكيل من قبل السلطان لإجراء المحاكمة والحكم ، ، ، عرفت من مطاوي أبحاثنا السابقة ان القضاء والحاكمية عندنا معشر الإمامية منصب الهي لا دخل له بالسلطان ولا بغيره ينصبه العدل وجامعية الشرائط ويعزله زوال بعض الصفات الركنية من العقل والعدالة والاجتهاد فلا يتقيد بزمان ولا مكان بل له الحكم في كل مكان وكل زمان وحكمه لا يرد إلا إذا تبين عنده أو عند حاكم آخر خطوة أو تقصيره فينقض حكمه ، نعم من الواجبات على السلطان العادل في زمن سلطانه ونفوذ أمره أن ينصب قاضيا حاكم لحسم الخصومات في كل بلد ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا نصب حاكما في بلد لا يجوز الترافع عند حاكم آخر جامع للشرائط نعم لو منع السلطان من الرجوع إلى غير منصوبه لمصلحة سياسية جاز ذلك وحرم الرجوع إلى غيره لأنه حسب الفرض امام مفترض الطاعة ، ويترتب