مادة ( 1655 ) يعفى التناقض إذا ظهرت مقدرة المدعي وكان محل خفاه مثلا إذا ادعى المستأجر على المؤجر إلى آخرها ، ، ، هذه بعض المعاذير التي يرتفع بها التناقض الظاهري وهناك وجوه أخرى كثيرة تجري حتى في مادة ( 1656 ) الابتداز إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركا بناء عليه لو ادعى أحد إلى آخرها ، ، ووجه الارتفاع في الأول فضلا عن الثاني غير خفي فافهمه وتكثير الأمثلة وان كان فيه فائدة التمرين أحيانا ولكنها قد توجب من الملل والضجر أكثر من التموين بالتمرين فما في مادة ( 1657 ) لو أمكن توفيق الكلام الذي يرى متناقضا وأوفقه المدعي أيضا يرتفع التناقض مثلا - إلى آخرها . جميل من حيث التنبيه على اختلاف التفاسير وأساليب الدعوى التي يختلف الحكم باختلافها من حيث التناقض وعدمه مع تقاربها بل وحدتها في بادي الرأي ، فإذا قال لم تودع عندي شيئا كان مناقضا لقوله رددتها عليك اما لو قال ليس لك عندي فعلا لم يكن تناقضا وهكذا حال الأمثلة المتقدمة وهو باب جميل وان كان فيه شيء من التطويل ومن هذا القبيل مادة [ 1658 ] فإنه بإقراره وكتابه للوثيقة والسند على نفسه فقد تم هذا الأمر من جهة فلو سعى في نقضه كان سعيه مردودا عليه ، ، ، اما - مادة ( 1659 ) إذا باع أحد مالا في حضور آخر لشخص على أنه ملكه وسلمه ثم ادعى