الباب الأول في ( الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول ) الفصل الأول « ( في بيان احكام الغصب ) » قد عرفت ان الاستيلاء على مال الغير بغير اذنه أو اذن الشارع يترتب عليه أحكام فإن كان عالما والعالم عامد كان غاصبا وعدوانا وترتب عليه حكمان ( أحدهما ) تكليفي وهو الحرمة واستحقاق العقوبة ( وثانيهما ) وضعي وهو كون المال في عهدة واضع اليد ومعنى كونه في العهدة وجوب رده ان كان موجودا ودفع غرامته مثلا أو قيمة ان كان تالفا وان كان جاهلا بأنه مال الغير ووضع يده عليه ترتب الأثر الثاني فقط ولم يكن حرمة ولا عقوبة والغصب هو الأول لا الثاني ولذا ذكرنا ان عنوان الكتاب بالغصب ليس في محله فإن الاحكام التي نذكر في هذا الكتاب لا شيء منها يتعلق بالغصب بعنوانه الخاص وانما هي للعنوان