يجده علي رضي اللّه عنه ، فدلّ هذا على أن قتله لم يكن واجباً . 2 - إن حصر الموسوي للأمر في الحديث على الوجوب يتعارض مع مذهبه في هذا ، فقد نص المرتضى في ( الدرر والغرر ) على أن الأمر ليس مختصاً بالوجوب . انظر مختصر التحفة الاثني عشرية : 240 . أقول : كأنّ هذا المفتري لا يفهم ما يقول . . . . إنّ المقصود هو الاستشهاد بهذه القضية على عدم تعبّد القوم بالنسبة إلى أوامر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونواهيه ، فيدّعي هذا الرجل قيام قرائن على عدم دلالة هذا الأمر على الوجوب فيقول : منها : إن النبي لم ينكر على أحد منهما عدم قتله . والحال أنّ الواجب عليهما هو الامتثال ، أمّا أنّ النبي لم ينكر عليهما عدم الامتثال فذاك أمر آخر ، وهل كانا يعلمان بأنه سوف لا ينكر عليهما ذلك ؟ ومنها : إن الرجل ما أظهر ما يوجب قتله بل العكس . . . . وهذا أقبح من سابقه ، فكأنّ الرّجل يزعم أنهما قد أحسنا ، وكان أمر النبي بقتله في غير محلّه . ومنها : عدم وضوح الحكمة . . . . وهذا كذلك ، فكأنه يزعم عدم وجوب امتثال أوامر النبي إلاّ إذا علم وجه الحكمة فيه ! ومنها : ترك الرجل وعدم البحث عنه . . . . وهذا كذلك ، فإنّ المقصود إثبات أنهما قد عصيا أمر النبيّ صلّى اللّه