قلت : يتلخّص كلامه في نفي الدلالة على الإمامة بنفي الملازمة بينها وبين الهداية ، ويستّضح الجواب عن ذلك . * وأمّا الآلوسي فقال : « وليس في الآية دلالة على ما تضمّنه بوجه من الوجوه ، على أنّ قصارى ما فيه كونه كرّم اللّه تعالى وجهه به يهتدي المهتدون بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم ، وذلك لا يستدعي إلاّ إثبات مرتبة الإرشاد ، وهو أمر ، والخلافة التي نقول بها أمر لا تلازم بينهما عندنا » . قلت : هذا هو الوجه الذي قدّمه على غيره في الجواب ، ممّا يظهر منه اعتماده عليه ، وحاصله : نفي الملازمة ، وهو ما أجاب به الدهلوي . ثمّ نقل عن بعضهم وجهاً آخر فقال : « وقال بعضهم : إن صحّ الخبر يلزم القول بصحّة خلافة الثلاثة ، حيث دلّ على أنّه كرّم اللّه تعالى وجهه على الحقّ في ما يأتي ويذر ، وأنّه الذي يُهتدى به ، وهو قد بايع أُولئك الخلفاء طوعاً . . . » . لكنّه لم يؤيّد هذا الوجه بوجه ، لعلمه بابتناء ذلك على دعوى أنّه بايع القوم طوعاً ، وأنّه مدحهم وأثنى عليهم خيراً ، ولم يطعن في خلافتهم ، وهذا كلّه أوّل الكلام ، وأصل النزاع والخصام . . . . ثمّ أورد تأويل أبي حيّان ، وأيّده بحديث الاقتداء بالشيخين ! ثمّ أبطله بقوله : « وأنا أظنّك لا تلتفت إلى التأويل ، ولا تعبأ بما قيل ، وتكتفي