وهو الماء القليل للنجس بضميمة الإجماع القائم على طهر المغسول بعد تمام غسله بانفصال الغسالة منه الذي لازمه أيضاً طهارة البلل الباقي فيه للتبعية ، وأي تبعية من تبعياتهم التي التزموها وحكموا بمقتضاها أشدّ من التبعية الحاصلة هنا مع ما فيه من كمال التلازم ، ومع ما فيه من عدم إمكان الغسل بالماء بلا بقاء جزء منه في المحلّ ، فالحكم بطهر البقية إنّما جاء من تلك التبعية وتلك الملازمة المسلّمة ولا غرو فيه . بل هو ( قدس سره ) قد التزم بمقتضى تلك التبعية فيما هو أدون من ذلك في اللزوم بمراتب ، بل لا لزوم فيه أبداً كطهر الباقي في الرجل عند تطهيرها بالأرض من ترابها النجسة بالمشي عليها أو بتماسّها ، مع أنّه يمكن إزالتها عن الرجل بسهولة . وبالجملة بعد قيام الدليل المتين على طهر المحلّ بالغسل الذي لازمه تخلّف شيء من الماء فيه ، وعدم اجتماع بقائه - أي المتخلّف - على النجاسة مع طهر ما تخلّف فيه لا يبقى مجال لاستبعاد التبعيض الذي هم ملتزمون به في موارد كثيرة ، مع أنّه معترفون بعدم سبيل لتلك الاستبعادات في الأحكام الفقهية ، وأنّها تتبع الأدلّة المحكمة القوية . وقد عرفت اقتضاء العمومات انفعال هذا الماء ، فلا مجال للتأمّل فيه بعد ذلك . وأمّا أخبار الاستنجاء فلا دلالة فيها على مدعاهم لو لم تدلّ على خلافه كما يظهر منها مسلّمية نجاسة الغسالة سؤالا وجواباً وتعليلا من أجل تعبيره ( عليه السلام ) فيها ب‍ ( صار ) الدالّ على انتقال هذا الماء الخاص من حكمه الأصلي الذي كان ينبغي أن يكون عليه إلى غيره ، ومن تعليله ( عليه السلام ) الحكم بما لا يتمّ علّيةً له في نظرنا ، ولا يلتزم الخصم بدوران الحكم مداره من تعليله طهره بأكثرية الماء ، فالواجب لأجله - حينئذ - حمله على أنّه أتى به لتقريب الحكم إلى ذهن السامع ، وهو أيضاً من شواهد مسلّمية نجاسة الغسالة على وجه يستبعدون طهر هذا الفرد الخاص منها . وبالجملة عدم دلالة تلك الأخبار على مدعاهم واضح ، لعدم استلزام خروج فرد عن الكلية خروج غيره عنها ، سيّما مع ملاحظة حسن التخفيف والمسامحة فيه