ثم إنّ المدار في التبعيّة للأرض في هذا الحكم أيضا على حكم العرف ، فربّما لا يرون التبعيّة للأرض على وجه يحسب مما لا ينقل في غير الأعيان الثابتة ، فلا يدخل فيها مثل الزرع ، وثمار الأشجار التي لها أمد مخصوص ، وإليه أيضا أشار في الجواهر « 1 » عند كلام المحقّق من عدم ثبوتها في الثمرة على رأس النخل . وبهذا البيان ظهر أنّ دائرة التبعيّة في هذا المقام أخص من دائرتها في الحكم بالملكيّة ، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم ، ولكن ذلك كلَّه على المختار غير منظور إليه . ثم أنّه من التأمّل فيما ذكرنا ظهر أيضا وجه عدم جعل القابليّة للقسمة من شروط الشفعة ، فما في كلام المصنّف من قوله كان للآخر الشفعة بشروط وجعل منها أن يكون الملك ممّا يصحّ قسمته منظور فيه . * * * ( و ) المشهور أيضا أنّ من شرائط ثبوت الشفعة ( أن تنتقل الحصّة بالبيع ) دون غيره من النواقل ، خلافا لابن جنيد « 2 » من القدماء ، وللشهيد الثاني في المسالك من المتأخرين « 3 » . وعمدة نظرهم أنّ الشفعة على خلاف عموم السلطنة ، فلا بدّ وأن يقتصر على المتيقّن . وليس في البين عموم يقتضي التعدي من البيع إلى غيره ، ولقد عرفت أنّ النصوص الخاصّة كثير منها مصرّحة بخصوص البيع ، وما لم يكن مصرحا به مثل نصوص ثبوت الشفعة ما لم يتقاسم فهي في مقام بيان شرطية الإشاعة وعدم القسمة في مورد ثبوته ، وليس في بيان مورد الثبوت . نعم قد يتوهم العموم في رواية عقبة بن خالد حيث علَّل الشفعة بنفي

--> « 1 » الجواهر 37 : 241 . « 2 » نقله عنه صاحب الجواهر 37 : 266 . « 3 » المسالك 2 : 218 .