ويعتبر أيضا أن يكون ( غير مهزول ) لخبر منصور في الهدي ، وفي ذيله « وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » « 1 » ، وهو المشهور بين الأصحاب أيضا . وعن المصنف وجماعة تحديد الهزال ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم ) ، وسندهم فيه خبر الفضل ، المشتمل ذيله على قوله : « إن كان على كليتيها شيء من الشحم فقد أجزأت » « 2 » ، ولضعفه وإضماره طرحه بعضهم ، وأخذ بما يسمّى عرفا كذلك . ويمكن أن يكون التحديد المزبور أول مرتبة يسمّى بها مهزولا عرفا ، ولا أقل من الشك في صدق المفهوم ، لا في مصداقه . فالمرجع في الزائد عنه البراءة . نعم مع التشكيك في الأنقص منه أيضا يؤخذ بالأنقص للأصل المزبور ، كما لا يخفى . * * * ( ويستحب أن تكون سمينة ) بلا خلاف ، ويساعده فحوى ما دل على الإناث من الإبل والبقر ، والفحولة من الغنم ، إذ بمثله يستفاد اعتبار المرغوبية فيها ، فكلما ازدادت فيها جهة المرغوبية لسمن أو غيره كان أفضل على ما قيل . وأن تكون مما ( قد عرّف بها « 3 » إناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من الضأن والمعز ) وفي النص : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزئ الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم الفحولة » « 4 » . وهذا وإن

--> « 1 » وسائل الشيعة 10 : 110 باب 16 من أبواب الذبح حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 110 باب 16 من أبواب الذبح حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 112 باب 17 من أبواب الذبح حديث 1 - 2 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 99 باب 9 من أبواب الذبح حديث 1 .