( الباب الرابع ) ( في تروك الإحرام ) ( والواجب منها أربعة عشر تركا ) وفي الشرائع : عشرون « 1 » ، وفي الدروس : ثلاثة وعشرون « 2 » ، وفي القواعد : ثمانية عشر « 3 » . ولكل وجه على ما تعرف إن شاء الله تعالى في طي البحث . ثم ليعلم أنّ مثل هذه التروك من الأحكام التعبدية الثابتة للحرم بلا دخلها في صحة الحج ، عدا الجماع في الجملة ، وكذا الاستمناء على اشكال فيه سيأتي في محله . وعمدة الوجه ملاحظة النصوص والفتاوى في عدم ترتّب فساد الحج وعدم وجوب إعادته ثانيا إلاَّ في الجماع ، ويلحق به الاستمناء على اشكال فيه . وإلاَّ ففي البقية ليس حتى في مخالفتها عمدا إلاَّ الكفارة ، كما يظهر لك الحال من مضامين النصوص الآتية في أثناء المسائل . * * * وكيف كان نقول : أنّ منها ( صيد البر ) بلا اشكال فيه في الجملة فتوى

--> « 1 » شرائع الاسلام 1 : 248 . « 2 » الدروس : 99 . « 3 » القواعد : 81 . وفيه : عشرون . وذكر في الارشاد 1 : 317 ثمانية عشر .