إحداهما : ما ينشأ في قصده من التوطين والتزامه في نفسه على التروك المخصوصة . وثانيتهما : تتميمه وتكميله بالتلبية ، الموجبة لترتيب الآثار عليه فعلا ، كما لا يخفى على من لاحظ نصوص الباب . * * * والمشهور كونها أربع ، وفي جملة من النصوص التصريح بها « 1 » ، وبها ترفع اليد عما اشتمل على الزيادة بالحمل على الفضيلة . ومقتضى إطلاقها شمولها لسائق الهدي أيضا ، ولكن في قبالها بعض نصوص أخرى مشتملة على أنّ الفرض التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج « 2 » . ومقتضى الجمع تخصيص السائق للهدي عن ما دل على تعيين التلبية بإطلاقه ، ويلتزم بالتخيير بين الثلاثة للسائق . وعليه يحمل أيضا ما عن المصنف من قوله : ( وهي والاشعار والتقليد للقارن ) السائق للهدي ، بحمله على الاجتزاء بأيهما بدل التلبية لا تعيين الأمرين بمجموعهما أو بأحدهما ، بل مخيّر بينهما وبين التلبية ، فبأي واحد من الثلاثة عقد إحرامه أجزأه ، كما في النص المتقدّم ، من جعل كل منهما فرضا في قبال التلبية . نعم عن السيد قدّس سرّه مصيره في السائق أيضا إلى تعيين التلبية ، ولعله أخذ بالإطلاقات ، بلا اعتنائه بالنص المزبور في السائق ، ولو لكونه خبرا واحدا غير محفوف بالقرينة الموجبة للعمل به ، كما هو المعروف من مذهبه . * * *

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 52 باب 40 من أبواب الاحرام . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 202 باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20 .