وعمدة سندهم : التعبير ب « لا ينبغي » في بعض النصوص « 1 » ، مضافا إلى جعله في نص آخر من فقه الضيف « 2 » ، قبال جعل ترك الصوم بلا اذن مولاه من صلاح العبد . مضافا إلى التعليل في الرواية السابقة « لئلا يحتشمهم » « 3 » ، إذ مثل هذه بمجموعها تصلح للقرينية على حمل النهي في خبر الزهري « 4 » على الكراهة . ( و ) كذا ( لا ) يصح - عند المصنف - ( صوم المرأة بدون اذن الزوج ) ، للنهي عنه في رواية الزهري ، بل التعبير بعنوان « العاصي » عن المرأة المزبورة . وفي قباله النص على نفي البأس عنه تارة « 5 » ، والتعبير بلا يصلح أخرى « 6 » ، وذلك باتكال المشهور على مثلهما على وجه يصلح للقرينية لحمل النهي على الكراهة . لكن الاشكال فيه ، فمع ضعفهما سندا يشكل رفع اليد بمثلهما عن النهي في الخبر الآخر ، ولذا احتاط أستاذنا العلاّمة في تكملته . ( و ) كذا ( لا ) يصح عند المصنف ( صوم الولد بدون اذن الوالد ) ، للنهي عنه في بعض النصوص وفيه : « وإلاَّ كان الولد عاقا » « 7 » وفي الجواهر : رمي النص بالضعف ، على وجه لا يصلح دليلا على بطلان الصوم « 8 » . لكن الانصاف منع أصل الدلالة ، إذ في بعض فقرأتها شائبة الكراهة ، على وجه

--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 494 باب 9 من أبواب الصوم المكروه . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 396 باب 10 من أبواب الصوم المكروه حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 7 : 394 باب 9 من أبواب الصوم المكروه حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 7 : 394 باب 8 من أبواب الصوم المكروه حديث 5 . « 6 » وسائل الشيعة 7 : 396 باب 10 من أبواب الصوم المكروه حديث 2 . « 8 » جواهر الكلام 16 : 330 .