التحمل عنها بعد صدق إكراهها ، وكفارة أخرى على نفسها بعد صدق مطاوعتها نصا ، لولا دعوى الجزم بعد وجوب كفارتين لوطي واحد في حق شخص واحد . وحينئذ ينتهي الأمر إلى تزاحم الجهتين ، فيمكن تقديم مقتضى التحمل ، لأنه من باب تزاحم الاقتضاء واللا اقتضاء . وعلى أي حال لا يتعدّى عن الجماع إلى غيره من المفطرات في التحمل المزبور ، من جهة الاقتصار - في خلاف القاعدة - على مورد النص ، والله العالم .