للسماع ، وقاعدة عدم تداخل الأسباب تقتضي تكررها بتكرار الاستماع أو القراءة . وتستحب هذه السجدة في غير الأربعة من الآيات المعهودة ، للنص السابق « 1 » . ومقتضى الإطلاقات الاكتفاء بمسماها ، وتوهم الانصراف إلى سجدة الصلاة ، أو أنّ قوله : « السجود على الأعظم السبعة » « 2 » شرح لمطلق الواجب ، كلاهما مدفوع ، بمنعهما ، بل الأول مطلق ، والثاني منصرف إلى سجدة الصلاة . ولا يجب فيها التكبير ولا التشهد ، للنص المصرّح به « 3 » ، وفي خبر الساباطي : « إذا سجدت قلت ما تقول في السجدة » « 4 » ، وظاهره يقتضي وجوب الذكر ، ولكن خبر الدعائم النافي لوجوب شيء من التكبيرة وغيرها « 5 » قرينة تأويله باستحبابه . وفي النص أيضا التصريح بنفي شرطية الطهارة الحدثية « 6 » ، وبفحواها ، وبقية المطلقات « 7 » تنفي شرطية غيرها أيضا . نعم في النص : « اسجد متوجها إلى القبلة » ، ولا بأس بأخذه ، لولا إعراض الأصحاب ، ويمكن حمله - بقرينة المطلقات - على الاستحباب أيضا . نعم لا يجوز السجود في المكان المغصوب حسب ما تقدّم في بحث المكان ، والله العالم . * * *

--> « 1 » و « 2 » و « 3 » وسائل الشيعة 4 : 880 باب 42 من أبواب قراءة القرآن . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 954 باب 4 من أبواب قراءة القرآن حديث 2 و 8 . « 5 » وسائل الشيعة 4 : 884 باب 46 من أبواب قراءة القرآن حديث 3 . « 6 » دعائم الاسلام 1 : 215 . « 7 » وسائل الشيعة 4 : 880 باب 42 من أبواب قراءة القرآن حديث 2 .