عثمان في يوم الجمعة ، كما أنّ في استفادة الملازمة المزبورة مما ذكر نظر ظاهر ، كما لا يخفى . وقيل بسقوط الأذان والإقامة لمن ورد على الجماعة مطلقا ولو في غير المسجد ، ولكن في قباله رواية أخرى دالة على مشروعيتهما « 1 » ، ويجمع بينهما بالحمل على رفع تأكد الاستحباب . نعم في المسجد ورد التأكد بالسقوط « 2 » ، بل قيل : امنعه أشد المنع ، ولا بأس بأخذه واستفادة عدم المشروعية ، لا الحرمة الذاتية ، كما هو الشأن في سائر موارد السقوط ، لولا القرينة على الخلاف . وإطلاقها شامل لناوي الجماعة وغيره . وفي بعضها : تحديد السقوط بزمان التفرق « 3 » ، المنصرف إلى التفرق عن مكان الصلاة . وفي بعض النصوص كون مدار السقوط على تفرق الجماعة أجمع ، حيث قال : « إن وجدهم تفرقوا أعاد » « 4 » ، وفي آخر تعليق السقوط على « عدم تفرق الصف » « 5 » الظاهر في بقائهم جميعا . والمدار على الأخير ، لأنه أخص ، ومع الإجمال فالمرجع عموم مشروعية الأذان ، وعلى فرض التشكيك في إطلاقها حالا فالمتبع استصحاب السقوط . والذي يسهّل الخطب عدم صلاحية مثل هذه الروايات لإثبات السقوط في حال التفرق ، قبال ما دل على ثبوته حتى مع بقاء جميعهم « 6 » ، فلا محيص

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 654 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 620 باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 654 باب 65 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 . « 5 » و « 6 » وسائل الشيعة 4 : 654 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 . 5 .