ويجري في النافلة كل حكم ثابت لطبيعة الصلاة ، لا مطلقا ، كما لا يخفى . ثم إنّ المشهور مشروعية صلاة الغفيلة ، وصلاة الوصية بالكيفية المخصوصة الواردة في المستفيضة « 1 » ، ومحلها بين العشاءين . وفي كونهما عين نافلة المغرب أو غيرها وجهان : من اقتضاء تكرر الأمر بالطبيعة انطباق كل واحد منهما على وجود واحد غير منطبق الآخر ، ومن اشتمال كل منهما على حكمة غير حكمة الآخر ، حيث اقتضاء كل حكمة أمرا مستقلا ووجودا مستقلا ، كما هو الشأن في وجه قاعدة عدم التداخل في الأسباب . مع أنّ في النصوص مشروعية عشر ركعات بعد المغرب ونوافله « 2 » ، فمن المحتمل أن تكون هذه منها . نعم في سندها - بأجمعها - ضعف ، وحينئذ يشكل مشروعية أزيد من النوافل المعهودة . وقد يستند لعدم مشروعية الزائد ، بعموم النهي عن النافلة وقت الفريضة « 3 » ، وفيه : ما سيأتي من عدم تماميته . * * * ( ويسقط في السفر نوافل النهار ) بلا اشكال ، وفي مشروعية قضائها ليلا وجه ، دل عليه بعض النصوص « 4 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة 5 : 247 باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 247 باب 16 من أبواب الصلوات المندوبة . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 164 باب 35 من أبواب المواقيت . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 61 باب 22 من أبواب أعداد الفرائض .