المشتملة على الأمر بالإعادة بالجفاف لإبطاء الجارية « 1 » ، أو باليبوسة لعروض الحاجة « 2 » ، أو نسيان الرأس « 3 » ، أو الذارع « 4 » معللا في الثانية بأن الوضوء لا يتبعض ، وفي الثالثة بأنه يتبع بعضه بعضا ، وظاهر ترتب الإعادة في الثانية على اليبوسة كفاية التواصل أثرا ، وكونه تمام المناط ، بحيث لا يجب التتابع الفعلي وتواصله . كما أنّ الظاهر من قوله : « يتبع بعضه بعضا » هو التتابع الفعلي ، وظاهره أيضا : كونه تمام مناط الصحة ، فالأمر حينئذ يدور بين رفع اليد عن مفهوم كل واحد بمنطوق الآخر ، وبين تقييد المنطوقين . ولازم الأوّل : التخيير بينهما ، كما أنّ لازم الثاني : إناطة الصحة بمجموعهما ، كما لا يخفى . هذا والتصرف بالنحو الأول أولى منه بالنحو الثاني . نعم لا إطلاق للرواية الأولى « 5 » لصورة خروج بقاء الأثر عن المقدار المتعارف ، لطول المدة ورطوبة الهواء كما لا يخفى . ومن البيان المزبور ظهر حال بقية الأقوال ، إذ كل قول ناظر إلى نحو جمع بين الروايات . وظهر أيضا أنّ ما أفاده المصنف من شرح المتابعة بقوله : ( وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير ) الظاهر في عدم كفاية المتابعة الأثرية ، منظور فيه . * * * بقي في المقام فرعان :

--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 315 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 315 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 6 . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 3 .