فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غير ما عيّنه . ولو أطلق القدر حالة الوصيّة استؤجر بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه مثله إن لم يزد على الثلث فإن لم يرض المعيّن استؤجر غيره . ولو نصّ المستأجر على المباشرة للفعل أو أطلق وكان الإطلاق مقتضيا لها كما هو المشهور لم يجز للنائب الاستنابة ، وخبر عثمان بن عيسى محمول على الإذن له في ذلك ، وذلك للسلامة من الإشكال .