و ليكن در دو موضع اوّل معلوم نيست مطلقا ، زيرا كه بعضى . . ( 1 ) ( 500 ) س 3 : چه مىفرمايند كه كوچه اى مشترك است ميان اشخاصى چند كه هر يك عبور خانه و باغچه ء ايشان در آن كوچه مىشود ، زيد كه راه باغچه ء او در آن كوچه بود الحال آن باغچه را خانه كرده ، آيا صاحبان كوچه كه شارع خاص ايشان است مىتوانند زيد را مانع شوند و به او بگويند كه : حقّ عبور تو حقّ عبورى است كه لايق به حال باغچه باشد ، و زياده بر آن را ما راضى نيستيم ، يا نه ؟ و عمرو هم باغچه يا خانه داشته كه عبور آن از جاى ديگر شود ، الحال عبور خود را از اين شارع خاص قرار داده و در خانه ء خود را از آن كوچه گشوده ، آيا احدى از صاحبان شارع خاص مىتوانند او را مانع شوند يا نه ؟ ج : فرق است ميان حقّ العبور و اشتراك در ملك ، اگر حقّ زيد در آن كوچه محض حقّ العبورى بود ، سخن ساير شركاء بر آن راه داشت ، و همچنين در مسأله ء دوم سخن ايشان بر عمرو ، و ليكن ظاهر در كوچه ء خاص اشتراك ملكى است ميان مالكين خانه و باغچه ، در اين صورت اين سخن از ساير شركاء مسموع نيست ، بلكه هيچ يك از شركاء را بدون اذن ديگرى تصرف در آن ملك جايز نيست . هر نوع تصرفى بوده باشد . ( 501 ) س 4 : مثلا دو نفر برادر با يكديگر جمع المال باشند ، و يكى از آنها روانه ء بلدى شده و ديگرى واقف بلد بوده و آن كه واقف بود وفات نمود و تركه ء او بين الشريكين قسمت شده ، و بعد از چندى شريك ديگر در بلد ديگر وفات يافت ، الحال ورثه ء هر يك خواهند كه تركه ء او را مانند تركه ء مورث خود نظر به جمع المالى أخذ قدر الحصّه ء خود را نمايند ، و وارث شريك خارج البلد اباء و امتناع مىنمايد كه : بر من معلوم نيست كه مال الشركة باقى بوده ، و اين مال و مخلَّفات

--> ( 1 ) نسخه ها اينجا سقط دارد .