قرائن خارجيّه بر عدم رضا ، يا با تصريح آن است به رضا واذن تصرّف وصرف كردن منافع ، و در حكم اذن است قرائن خارجيّه مفيده علم در اذن كه از جمله شاهد حال باشد ، يا به سكوت گذشته كه هيچ يك از منع واذن متحقّق نشده است . پس در قسم اوّل وسوّم حاج محمّد على ضامن اجرة المثل املاك و مثل محصولات باغ است ، و اخبار متكثره بر ضمان هر كه بدون اذن مالك در مال او تصرّف كند منفعةً أو عيناً وارد است ، وزوجه ء آقا حسن را بعد از قسم استظهارى تسلَّط اخذ هست ، و قصد نداشتن زوجه اخذ اجرة المثل و مثل محصول را مفيد نيست ، بلكه ظاهر آن است كه قصد عدم مطالبه هم مسقط تسلَّط بر اخذ نشود ، چه مستفاد از اخبار آن است كه تصرّف در مال غير بدون اذن او موجب ضمان است ، اعمّ از اين كه قصد نگرفتن در وقتى بكند يا نه ، و قصد از جمله ء مسقطات حقوق نمىشود . وامّا در قسم دوم ظاهر آن است كه مطالبه ء اجرة المثل نتواند كرد ، همچنين محصولات باغ ، زيرا كه اصل عدم اشتغال ذمّه ء اوست ، و زياده از اشتغال ذمّه در صورت تصرّف بدون اذن بر من ثابت نيست ، ودلالت حديث : على اليد ما اخذت . كه بعضى گفته اند تامّ نه ( نيست ) . و ظاهر آن است كه هر گاه در اين صورت زوجه دعوى كند كه اگر چه من اذن دادم و ليكن قصد اخذ اجرت داشتم مسموع نباشد ، چه ظاهر آن است كه با اذن مطالبه ء اجرة المثل نرسد اگر چه ميان خود و خدا قصد اخذ داشته باشد . و اگر در اذن وعدم اذن اختلاف شود بر مدّعى اذن است اثبات ، و بر منكر آن قسم والله العالم . ( 552 ) س 43 : هر گاه شخصى به شخص ديگر لواطه كند ، آيا مادر و دختر و خواهر ايشان بر يكديگر حرام مىشود يا نه ؟ و آيا فرقى ميان صغير وكبير هست يا نه ؟ ج : خواهر و مادر و دختر مفعول بر فاعل حرام ، وظاهراً اختلافى در آن نيست ، و اخبار بر آن دالّ است ، و از فاعل بر مفعول حرام نمىشود بنا بر اشهر و اقوى ، و ظاهر آن است كه حرمت در صورت اولى مخصوص به صورتى باشد كه واطى