كه تو خود را به نكاح من در آوردى ، و من حال شهود خود را نمىگذرانم ودعوى نمىكنم تا وقتى ديگر ، و اين باعث آن شود كه كسى اقدام بر تزويج آن زوجه نكند به تشويش اين كه مبادا بعد نكاح سابق معلوم شود ، و به اين جهت زوجه معطَّله بماند ، در اين صورت حاكم شرع تواند زوج را إلزام بر طىّ دعوى كند به جهت نفى ضرر وضرار وعسر وحرج وضيق ، مگر آن كه زوج گويد كه : حال مرا اقامه ء شهود ميسّر نيست ، كه در اين صورت بر او تسلَّطى نباشد . و اين توهّم فاسد است زيرا كه منفىّ در شريعت مقدّسه ضرر وعسر معلوم است نه محتمل ، پس اگر حاكم شرع علم دارد كه زوج دروغ مىگويد و احتمال صدق او را نمىدهد دعواى زوج لاغيه است واحتياج به ترافع نيست ، و اگر علم ندارد و احتمال زوجيّت مىدهد چه ضرر وعسر است از نگرفتن ديگرى او را و اين زوج خود كه او را قبول دارد ؟ ( 546 ) س 37 : نكاح اخت زوجه قبل از مضىّ عدّه ء زوجه مدخول بها به عقد تمتّع يا دائم جايز است يا نه ؟ ج : نه ، جايز نيست به اجماع علماء وتصريح اخبار . ( 547 ) س 38 : حكم مهر غير مدخوله با موت حكم طلاق است يا نه ؟ ج : اين مسأله از جمله مسائل متشابهه ء مشكله است ، ومشهور در ميانه ء علماء آن است كه حكم طلاق ندارد ، بلكه بايد تمام مهر داده شود ، خواه زوج بميرد يا زوجه ، اين مختار شيخ مفيد وسيّد مرتضى وابن ادريس ومحقّق وعلَّامه است ، وابن ادريس اين مسأله را در سرائر نسبت به محصّلين شيعه داده است ، و ظاهر سيّد مرتضى در مسائل ناصريّات ادّعاى اجماع است بر آن در صورت موت زوج ، وابن فهد در مهذّب اين را نسبت به اكثر علماء داده . بلى علَّامه در قواعد وتحرير در صورت موت زوج ، از براى زوجه ترك نصف مهر را مستحب دانسته .