مگر به طلاق يا فوت احد زوجين بنا بر قول به تنصيف مهر در موت ، بلكه در صحّت اصل مصالحه نيز در آن نصف در اين هنگام اشكال است ، زيرا كه مصالحه عقد لازم است ، وزوجه هنوز ملكيّت لازمه را ندارد ، مگر اين كه بگوييم كه : مقتضاى مصالحه هم در اين صورت ملكيّت متزلزله است . وامّا صورت ثالثه كه طلاق واقع شده باشد ، در اين صورت مطالبه ومصالحه ء زياده از نصف لغو ونامشروع است ، زيرا كه با وجود طلاق ، غير مدخوله را زياده از نصف حقّى نيست ، خواه مدّعى عنن باشد يا نه . وامّا صورت رابعه پس مثل صورت ثانيه است . وامّا صورت اخيره كه احد زوجين وفات نموده باشد پس اگر با وجود عدم دخول بگوييم : موت منصِّف است در اين صورت مطالبه ومصالحه ء زياده از نصف نامشروع است ، و اگر بگوييم : منصِّف نيست مطالبه ومصالحه تمام را مىتواند نمود . ( 544 ) س 35 : شخصى مدّت چهار سال مىباشد كه از وطن خود دور شده ، و سه سال از حيات او خبرى بوده ، و در سال آخر از چگونگى حالات او خبرى به هيچ گونه نشده وحال زوجه ء او نزد ملَّايى رفته ونموده كه نمىدانم شوهر من هست يا نه ، حال مىتوانم شوهر كنم يا نه ؟ آن ملَّا به آن گفته كه : نمىتوانى ، باز نموده كه چاره ام منحصر است در شوهر كردن ، آن ملَّا به او گفته كه : نمىتوانى ، باز نموده كه چاره ام منحصر است در شوهر كردن ، آن ملَّا به او گفته : برو زكات بگير و به مصرف خود برسان ، و بعد از آن به نزد ملَّايى ديگر رفته ونموده كه من خالى از مانعم ، آن ملَّا تجويز شوهر كردن او را كرده و خود او را عقد شخصى كرده ، و آن ملَّاى اوّل از تزويج او مخبَر شده او را تفريق نموده ، و در مدّت چهار پنج ماه تفريق ايشان باقى بوده ، و بعد از مدّت مذكور عاقد باز جمع نموده وادّعاى صحّت عقد نموده ، و كار ايشان به نزاع انجاميده ، تا از ضعيفه سؤال كردند كه : تو به چه سبب خود را بلا مانع مىدانى ؟ ضعيفه گفته : شخص بختيارى