علم به وقوع عقد صحيح است . گوييم : كه احتمال صحّت ( كذا ) مدفوع است به اصل ، وشكَّى نيست كه تصريح به لزوم از جانب زوج نموده اند ، واجماعى است ، و همين مقتضاى لزوم ثابت به اجماع ، حرمت مادر زن است ، علاوه بر اين كه مىگوييم جواز وصحت عقد مادر مستلزم عدم ترتّب اثر عقد فضولى است بر آن ، يعنى صحّت اجازه ء دختر و اصل ترتّب اثر بر آن . ( 524 ) س 15 : زيد صبيّه ء صغيره يا كبيره ء خود را به جهت متعه ء عمرو صيغه مىخواند كه در خانه ء او محرم باشد ، امّا غرض زيد و عمرو هيچ يك استمتاع نيست ، آيا محرم مىشود عمرو به زن زيد يا نه ؟ ج : به خصوص تمتّع صغيره در آن تفصيلى است كه خلاصه ء آن اين است كه : هر گاه مقصود زيد و عمرو از عقد وقوع تمتّع باشد ، به اين معنى كه غرض ايشان اين باشد كه صغيره ء مسطوره زوجه ء منقطعه ء عمرو باشد عقد تمتّع صحيح است ، وآثار آن كه از آن جمله محرميّت زوجه ء زيد است بر آن مترتّب مىشود ، اگر چه باعث وسبب اين نوع تزويج قصد محرميّت باشد ، مثل آن كه كسى زنى مالدار پير را تزويج نمايد به قصد زوجيّت ، اگر چه باعث آن اخذ مال او باشد نه استمتاع از او و هر گاه مقصود ايشان اين باشد از عقد تمتّع كه محرميّت به هم رسد و قصد زوجيّتى در آن نباشد ، به اين معنى كه مقصود از لفظ « متّعت » مثلًا انشاء محرميّت باشد نه زوجيّت ، عقد بى صورت است ومحرميّت به هم نمىرسد . و آن چه مذكور شد در صورتى است كه صغيره قابل يك نوع استمتاعى باشد ، يا آن كه مدّت تمتّع مدّتى باشد كه در آن قابليّت آن را به هم رساند ، والَّا در صحّت آن اشكال است . ( 525 ) س 16 : صيغه ء عقد نكاح را به زبان فارسى يا تركى واقع مىتوان ساخت يا نه ؟ ج : بلى مىتوان ، و احوط در صورت قدرت بر عربيّت اگر چه به توكيل باشد عدم اكتفا به غير عربى است .