و اگر اذن وتراضى طرفين در بعض آن اجناس به عمل آمده باشد دون بعض ، آن چه در آن تراضى به عمل آمده مال زوجه مىشود . و هر گاه زوج آن اجناس را گرفته در آن يورت بگذارد و به زوجه گويد : اين به عوض طلب تو است هر وقت خواهى بردار ، وزوجه هيچ نگويد ، و ليكن در آن تصرّف كند باز مال زوجه مىشود ، و اگر در اين صورت در بعض از آن تصرّف كند وقرينه ء رضاى تمام نباشد اشكال حاصل مىشود كه آيا تصرّف در بعض دليل بر رضاى به تمام است يا نه ، و بر فرض دليل نبودن آيا به جهت تشكيك در رضاى زوج به قبول بعضى دون بعضى ، تصرّف در آن صحيح است و مال زوجه مىشود يا نه ؟ و آن چه حال در بادى نظر ترجيح دارد ، آن است كه به عدم ثبوت رضاى زوج در قبول بعضى دون بعضى وتوقيف ملكيّت زوجه بر ثبوت رضاى زوج ، قبول او در بعضى موجب ملكيّت او نشود ، و زياده بر اين حال وقت تأمّل ندارم ، تا بعد از اين تأمل ديگر كرده شود . ( 520 ) س 11 : زيد به مكَّه ء معظَّمه رفته و سه سال است كه رفقاى او آمده اند وهمگى اقرار بر صعوبت ناخوشى او دارند ، واو را گذاشته وآمده اند ، زن او مىتواند شوهر كند يا نه ؟ ج : نه ، به مجرّد همين نمىتواند شوهر كند تا يقين به مرگ او حاصل نشود ، يا حكم شرعى به موت به شهادت عدلين شود . والله سبحانه هو العالم . ( 521 ) س 12 : زنى كه عادت نشود و به حدّ يأس هنوز نرسيده باشد مىتوان در غير عدّه آنها را صيغه كرد يا نه ؟ و آن زن چه هاشمى باشد و چه غير هاشمى ؟ ج : گويا مراد آن است كه آيا مىتوان بدون عدّه داشتن آن را تزويج كرد يا نه ، و جواب آن است كه نمىتوان تا عدّه ء آن تمام شود ، وعدّه ء او در طلاق سه ماه است ، و در انقضاء زمان متعه چهل و پنج روز است ، و فرق ميان سيّد و غير سيّد نيست .