هنگام صغر تو پدر تو ، تو را به من تزويج كرد و پدر هم مرده باشد ، در اين صورت اگر بيّنه اى براى مرد باشد به مقتضاى آن حكم مىشود ، و اگر نباشد اگر ادّعاى علمى بر زن كند تسلَّط قسم نفى العلم بر او دارد ، والَّا اصلًا تسلَّطى بر او ندارد ، و اگر [ شوهر دار باشد ] وزن و شوهر او تصديق آن كس را كند حكم به زوجيّت آن زن از براى مدّعى مىشود ، و اگر زن تصديق كند و مرد تكذيب ، در اين صورت مرافعه با شوهر خواهد بود ومدّعى را مىرسد او را قسم دهد ، و اگر شوهر گويد : نمىدانم ، ومدّعى هم ادّعاى علم بر او نكند بر زوجيّت شوهر باقى خواهد بود وتسلَّطى بر او نخواهد بود ، وزوجه نظر به اعتراف به زوجيّت زوج ديگر مطالبه ء حقوق از او نخواهد توانست كرد ، امّا او حقوق خود را از زوجه استيفاء مىتواند نمود ، و اگر زن تكذيب كند و شوهر تصديق ، مرافعه با زن خواهد بود ، و ليكن شوهر به آن زن نخواهد توانست رجوع كند ، اگر هر دو تكذيب كنند مرافعه با هر دو خواهد بود ، و از براى مسأله شقوق بسيار است كه در كتاب مستند ( 1 ) نوشته ام ومقام گنجايش ذكر همه را ندارد . ( 513 ) س 4 : هر گاه صغيرى يا كبيرى صغيره را به نكاح دائم او در آورند آيا نفقه ء صغيره بر او واجب است يا نه ؟ ج : مشهور ميان علماء عدم وجوب است ، بلكه از كلام بعضى استنباط اجماع مىشود ، و اصل هم با عدم وجوب است ، بلى بعضى از متأخّرين به جهت عمومات انفاق اختيار وجوب را نموده اند ، و در عموم تأمّل است ، پس اقوى عدم وجوب است . ( 514 ) س 5 : هر گاه كسى زنى بگيرد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده ، آيا اختيار فسخ از براى زوج هست يا نه ؟ ج : هر گاه شرط شده باشد در ضمن العقد خيار فسخ هست ، امّا اگر احتمال

--> ( 1 ) مستند الشيعه ، 16 / 149 .