كه هر گاه اقرار . . ( 1 ) متضمن ضرر بر خود باشد اگر چه من حيث المعنى والوضع بر ضرر غير باشد پس نسبت به غير مسموع نيست و نسبت به ضرر خود مسموع است . و اما در صورت ثانى كه متمكن از رد باشد با لزوم غرامت به اين معنى كه بر تقدير رد كردن به مقر له لازم آيد بر او غرامت كشيدن از براى بكر كه در ظاهر مالك است پس بيان آن موقوف بر ذكر مقدمه و آن اين است . كه علماى ما رضوان الله عليهم تفرقه گذاردند ميان يد غصبى عدوانى ويد غير عدوانى در اين كه اول موجب ضمان مىشود در نزد تلف خواه به تفريط يا به غير تفريط وخواه در رد عين مغصوبه بسوى مالك تحمل ضرر وغرامتى باشد يا نه ولذا قالوا يجب الرد إلى المالك وان كان فيه تضرّره و اما ساير امانات اين حكم را ندارد بلكه در صورت عدم تفريط ضمانى لازم نمىآيد و واجب نيست تحمل ضرر كثير اگر رد به مالك منشا ضرر كثير بشود كما قال فى القواعد : ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع وهكذا ذكر فى غيره و اين كه گفته اند واجب نيست تحمل ضرر كثير در دفع به جهت اين است در صورت لزوم ضرر كثير حقيقةً تفريطى نخواهد بود . وبالجمله ظاهر اين است كه اگر مالى از كسى در تصرف ديگرى باشد به غير غصب مثل وديعه و عاريه و در ردّ آن به مالك ضرر كثيرى بر متصرف لازم آيد در اين صورت رد به مالك واجب نباشد و با وجود عدم لزوم رد اگر تلف شود غرامتى لازم نيايد به جهت اصل عدم وجوب وعدم لزوم غرامت وعموم نفى ضرر وضرار و شبهه نيست كه لزوم غرامت بر متصرف حكمى است موجب ضرر پس آن منفى است و بر تقدير آن كه عمومى در مورد باشد كه مقتضى غرامت باشد معارضه مىكند با عموم نفى ضرر وضرار پس رجوع مىشود به اصل مذكور . وتوهم نشود كه عدم لزوم غرامت نيز باعث تضرّر مالك مىشود و آن مخالف قاعده نفى ضرر وضرار است به جهت آن كه معنى لا ضرر ولا ضرار

--> ( 1 ) دو كلمه خوانده نشد .