كتاب الإقرار ( 508 ) س 1 : هر گاه زيد اقرار به چيزى از براى عمرو كرد ، آيا با اقرار او آن چه از لوازم مقرّ به باشد كه تعلَّق به غير داشته باشد نيز ثابت مىشود ، يا تخصيص دارد به آن چه در حقّ نفس مقرّ باشد ؟ و بر فرض عدم ثبوت لوازم متعلَّقه ء به غير ، آيا مخصوص است به صورت تعلَّق به غير در حال اقرار ، يا هر گاه بعد هم تعلَّق به هم رساند باز مسموع نيست ، خلاصه آن كه : آيا عدم سماع اقرار به حقوق متعلَّقه ء به غير و عدم ترتّب آثار مقرّ به كه متعلَّق به غير است مخصوص است به وقتى خاصّ و چيزى مخصوص ، يا آثار متعلَّقه ء به غير مرتّب بر اقرار نمىشود مطلقا وفي أيِّ وقت تحقّقت ؟ ج : مخفى نماند كه ثابت از ادلَّه نفوذ اقرار وسماع آن بيش از آن نيست كه نافذ است اقرار بر مقرّ ، يعنى آن چه مستلزم ضرر مقرّ باشد نفوذ مىكند و مسموع مىشود ، و اگر چيزى باشد مركَّب از حقّ مقرّ و حقّ غير ، در حقّ مقرّ نافذ و در حقّ غير نافذ نيست ، زيرا كه اثبات شىء بعد از . . . ( 1 ) آن خلاف اصل است ، و از ادلَّه ء سماع اقرار وثبوت مقرّ به لوازم آن ثابت نمىشود به غير از ثبوت در حقّ مقرّ بنفسه ، و بايد در بقيّه به اصل عمل نمود . و در اينجا شبهه اى وارد مىآيد كه سماع مقرّ به در حقّ مقرّ و عدم نفوذ اقرار

--> ( 1 ) اينجا يك كلمه است كه خوانده نمىشود .