و احتياج به تطويل نيست ، و حكم مسأله نيز واضح است ، و حكم مىشود به ملكيّت تركه ء متوفّى از براى وارث او ، مگر آن چه ثابت شود كه عين مال مشترك است يا بدل آن ، يا آن كه چيزى بر ذمّه ء شريك ثابت شود شرعاً . ( 502 ) س 5 : چنانچه زيد و عمرو بناى شركتى داشته باشند ، و تنخواه مال الشركه مطالبات نزد بعضى بود ، زيد به عمرو نويسد كه : فسخ شركت را نمودم به شرط آن كه بعد از وصول به تدريج سهم مرا ارسال دارى ، و عمرو جواب ننويسد ، بلكه بعد از وصول به دون تقسيم به جهت خود از مال الشركه ابريشمى خريد و فروش نموده منافع او را خواهد خود بردارد ، آيا در صورت مسطوره منافع را مىتواند بردارد يا بايد تقسيم شود ؟ ج : بعد از وصول مكتوب همچنان كه در مسأله ء سابقه اشاره به آن شد ، تصرف عمرو در مال الشركه غير از ايصال و تقسيم و ارسال حصّه ء زيد به نزد او مشروع نيست ، و هر نوع تصرّفى نمايد غير از آن حرام است و ضامن وجه است ، و امّا هر گاه معصيت نمايد و مرتكب اين فعل حرام شود ، اگر به قصد شركت خريد و فروش نمايد از بابت فضولى مىشود ، و لزوم در حصّه ء زيد موقوف بر اجازه ء اوست ، و با وجود اجازه ، منافع مشترك خواهد بود ، و اگر به جهت خود معامله نمايد منافع مختصّ اوست . ( 503 ) س 6 : هر گاه زيد تنخواهى به عنوان رأس المال شراكت ، و قدرى هم به عنوان ذمّه از عمرو گرفته باشد ، قدرى تنخواه از بكر به عنوان مضاربه گرفته باشد ، و مجموع را با آن چه خود داشته باشد با هم مخلوط نموده باشد ، و بعد از مدّتى مديد با عمرو اجتماعى در محلَّى نموده و محاسبه نموده باشند و تنخواه را حواله نموده باشد كه در فلان ولايت نزد وليد است ، برو بگير ، و قدرى هم طلب عمرو مانده باشد ، و عمرو رفته و تنخواه محوّل اليه را از وليد گرفته باشد ، حال بكر آمده و بر عمرو ادّعا نمايد كه تنخواهى كه از زيد گرفته فلان مبلغ به عنوان سرمايه ء مضاربه مال من نزد وى بوده ، و او گفته كه : تنخواه مضاربهء تو نزد وليد است ، حال چون تو آن را