عين مال مشترك است كه احتياج به آن استصحاب نيست ، هم چنان كه گذشت . و اگر معلوم باشد كه عين آن نيست اين استصحاب معنى ندارد ، زيرا كه آن چه از مال مشترك در يد او بوده باقى نيست قطعاً ، و آن چه هست غير آن است ، بلى تشكيك در اين خواهد بود كه آيا آن مال تلف شده يا معاوضه و مبادله به اين مال موجود شده يا رد شده ، و نسبت همه به اصل عدم على السواء است ، بلى هر گاه مشكوك فيه باشد كه آيا اين عين مال مشترك است يا نه استصحاب بقاى ما في اليد دارد ، و ليكن چون مال مشترك در دست شريك امانت است ادلَّه ء دالَّه ء بر اين كه بايد ربّ المال اثبات بقاى عين مال امانت خود را در تركه ء شريك متوفّى نمايد از اجماع و اخبار اين استصحاب را نقض مىنمايد . وعلاوه بر اين كه در اصل صحّت اين استصحاب نظر است ، بلكه مطلقا صحيح نيست زيرا كه اشهر ( كذا ) مراد به استصحاب بقاى مال مشترك است در ذمّه ء شريك ، يا در يد آن يا در يد ورثه ، يا در و جود خارجى . و اوّل باطل است ، زيرا كه او در ذمّه ء او نبوده ، و ثانى باطل است ، زيرا كه يد او باقى نيست و در استصحاب بقاى موضوع شرط است ، و ثالث باطل است ، زيرا كه سابق در يد ورثه نبوده ، و رابع فايده ندارد ، زيرا كه وجود خارجى مال مشترك دلالت نمىكند كه بايد در يد ورثه ء شريك باشد . وامّا نقل لزوم حرج وسدّ باب مكاسبات از خطابيّاتى است كه مفيد فايده در اينجا نيست ، زيرا كه بعد از آن كه شارع از براى مردم فتح باب شاهد گرفتن و وصيّت نمودن و امثال آنها را نموده ، بر شريك است كه وصيّت به بقاى مال مشترك در يد خود در حين موت بكند ، و سدّ حرج شد ، و تقصير از جانب مكلَّف هر گاه واقع شود موجب حرج نمىشود ، و موت فجأه با وجود اين كه منافى وصيّت نيست نادر است ، علاوه بر اين كه بعينه از آن طرق مىتواند شد لزوم حرج و سدّ باب معاملات نيز ، زيرا كه گاه است بعد از موت شريك يا در وقت وفات آن مال مشترك بدون تقصير او تلف شده باشد . پس چگونه شارع حكيم حكم مطلق كند به تقديم حق اشتراك . و اقامه ء شاهد از براى ربّ المال