كسى از آن استعمال كند . و اين كه قلمى داشته بوديد كه آيا اين هم غصبيت است وكدام قسم از اقسام اربعه است ؟ اين از قبيل قسم سوم است چه قسم سوم كه نوشته شده است آن است كه شخصى بدون اذن صاحب آب و نهر متصل نهر ، او نهرى ديگر شق كند و قدرى آب او را در نهر خود جارى سازد و ظاهر است كه ذكر نهر وشق و امثال اينها از بابت ذكر بعضى افراد است چه اگر متصل او حوضى بكند باز از اين قسم خواهد بود وخواه از جنب نهر بكند يا تحت آن . خلاصه اين كه اين را در عرف شق النهر نمىگويند و ليكن اين هم از قبيل آن است ودانستيد كه مناط در عدم صحّت همان عدم علم يا ظنّ به رضاست نه خصوصيت نوع خاصّى در غصب . والله العالم . ( 54 ) س 54 : بيان فرماييد كه قلمى فرموده بوديد كه در باب طهارت و نجاست عدول نمودم از رأى سابق كه شهادت عدلين را در آن قبول نمىنمودم الحال شهادت عدلين را در آن معتبر مىدانم بفرماييد كه اين كليه است در هر جايى كه معتبر علم مىباشد مثل مسافت موجبه يا مجوزه قصر آيا شهادت عدلين را در آن قائم مقام علم قطعى مىدانيد يا اين عدول منحصر در باب طهارت و نجاست مىباشد . ج : بلى اصل حجيّت شهادت عدلين واعتبار آن است الَّا ما اخرجه الدليل مثل شهود زنا كه بايد چهار نفر باشند و ليكن شرط در حجيّت آن آن است كه مستند به حس باشد يعنى يكى از حواس خمس مثلًا ديدم يا فلان اعتراف را شنيدم يا چشيدم يا نوشيدم يا ملامسه كردم در اين صورت مشهود به آن ثابت مىشود و اگر بگويد علم دارم كفايت نمىكند مثلًا اگر دو كورى بگويند فلان چيز را كه نجس بود شستند كفايت در ثبوت طهارت نجس نمىكند يا به علم حاصل از تجربه بگويند . و همچنين اگر بگويند دو عادل كه بر ما به شياع معلوم شد ، از اين ، مجرّد يك نوع شياعى ثابت مىشود نه اصل آن چيز شايع ، زيرا كه