يا نفس علم ثانى مبدل به شك شود ، يعنى بعد از آن كه عالم باشد وحالش حال علم باشد شاك شود نه به جهت ورود امرى تازه . يا شك كند در آن كه آيا حالت سابقه علم بوده است يا نه . آيا در هر يك از اين صور بايد به مقتضاى علم ثانى عمل كند تا خلافش ظاهر شود يا به جهت ورود شك ، علم ثانى حكمش بر طرف شد و بايد به مقتضاى علم اول رفتار نمايد ، يا به مقتضاى اصل ، دست از هر دو علم بردارد در آن چه از براى آن اصلى باشد ، و در صورت عدم اصل توقف . پس صور مسأله شش است چه حالت اول علم به طهارت مىباشد يا علم به نجاست ، و بر هر تقدير حصول شك به اعتبار شك در ورود امر تازه است كه منافى با يقين سابق نباشد ، يا به اعتبار انقلاب علم به شك ، يا به اعتبار شك در بودن علم سابق . آيا اين شش صورت در حكم موافقند يا مخالف ؟ حكم همه صور را به تفصيل بيان فرماييد كه ضرور مىباشد و اگر اشاره به دليلى اجمالى نيز بشود اولى خواهد بود . ج : شش صورتى كه در آخر ملخص فرموده اند اما دو صورت اولى وثانيه كه صورت علم به طهارت يا نجاست باشد وحصول شك در ورود مزيل طهارت يا نجاست ، پس هر يك از آنها نيز بر دو قسم است زيرا كه يا شك در ورود مزيل مىشود يا شك در مزيليت دارد اول مثل اين كه علم به طهارت موضعى باشد وبدانى كه بول انسان مزيل طهارت است و ليكن شك نمايى كه آيا بول انسان وارد بر محل شده يا نه ؟ يا علم به نجاست موضعى باشد وبدانى كه آب مطلق مزيل آن نجاست است و شك نمايى كه آيا آب مطلق بر آن وارد شده يا نه ؟ و دوم مثل اين كه علم به طهارت موضعى باشد و يقين نمايى كه عرق جنب از حرام به آن رسيده وندانى كه آيا عرق مذكور منجس ومزيل طهارت است يا نه ؟ يا علم به نجاست موضعى باشد و يقين كنى كه به گلاب شسته شده وندانى گلاب مطهر است يا نه ؟ در جميع اين صور حال سابقه را بايد اعتبار كرد و در دست نگاه داشت و حكم به آن كرد