ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار - بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن - : " ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا . والأولى التوقّف حتّى تثبت عدالته " ( 1 ) . ( 2 ) لكنّه مبنيّ على اختصاص العدالة بالإيمان . وكذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة - أعنى ترجمة الحسن بن صدقة - بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدّق عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف . ( 3 ) [ كلام المجلسي وشرحه ] قال العلاّمة المجلسي في الحاشية أيضاً : المذكور في القسم الأوّل مَنْ يُقبل قوله ويُعتمد على روايته عند المصنّف ، وهو مَنْ عدا الضعيف من الصحيح والحسن والموثّق والقويّ . والقسم الثاني مختصّ بالضعيف الغير المقبول . ثمّ ما يتكرّر في القسم الأوّل من قوله : " والأرجح عندي قبول روايته " كما في ترجمة إبراهيم بن هاشم ، ( 4 ) فليس يعني بذلك القبولَ المعتبر في موضوع هذا القسم ، بل ما هو أخصّ من ذلك ، أعني كون الرجل بحيث يُعدّ حديثه صحيحاً . وهذه دقيقة لا ينبغي الغفول عنها ، والمحشّي السعيد إذا كان ذاهلاً عن تحقيقها ، وقع في مضيق الاعتراض على المصنّف في غير الموقع مراراً . قوله : " ثمّ ما يتكرّر " إلى آخره ، غرضه دفع ما نقل الإيراد به عن الشهيد

--> 1 . خلاصة الأقوال : 44 / 49 . وفيه زيادة : " فيما ينفرد به " بعد كلمة " التوقف " . 2 . القوانين المحكمة 1 : 458 . 3 . خلاصة الأقوال : 45 / 51 . 4 . خلاصة الأقوال : 4 / 9 .