إذ الغرض منه اختصاص الراوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالثقة ، كما تقدّم القول به منه في فوائد القواعد . ودلالة رواية عاصم بن حُمَيْد عن محمّد بن قيس على كونه هو الثقة . ويظهر الحال فيما ذُكر بما مرّ . وحَكَم صاحب المدارك - عند الكلام في نصاب الغنم - بصحّة رواية محمّد بن قيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ ( 1 ) نظراً إلى أنّ الراوي عن محمّد بن قيس فيها هو عاصم بن حميد ، كما سمعت آنفاً . وسبقه إليه المقدّس . ( 2 ) وحَكَم المقدّس أيضاً في موضعين من كتاب الحجّ بصحّة رواية محمّد بن قيس لو كان الراوي عنه عاصم بن حميد . ( 3 ) وعن الفاضل التستري في بعض تعليقات التهذيب : أنّ الحكم بالصحّة في رواية محمّد بن قيس في باب نصاب الغنم لعلّه أولى . ( 4 ) وأنت خبير بأنّ التأمّل في الصحّة المستفادة منه في غير المحلّ . [ التنبيه ] التاسع [ طريق الصدوق والشيخ إليه ] أنّه قد أكثر الصدوق في الجزء الرابع من الفقيه في الرواية عن محمّد بن قيس كما قيل ، وهو البجلي الثقة ؛ إذ طريق الصدوق عليه ينتهي إلى عاصم بن حُمَيْد ، قال في مشيخة الفقيه :

--> 1 . مدارك الأحكام 5 : 60 . 2 . مجمع الفائدة والبرهان 4 : 71 . 3 . مجمع الفائدة 6 : 273 و 274 . 4 . حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار 6 : 63 .