هذا كلّه لو كان قوله : " أيضاً " في قوله : " تركناه أيضاً " في غير المحلّ ، أو كان إشارة إلى الفرد المذكور بكون الغرض أنّه كما لم يتعرّض للطريق إلى الضعيف ، كذا لم يتعرّض للطريق لو كان فيه مجهول الحال . وأمّا لو كان إشارة إلى الفرد غير المذكور بكون الغرض أنّه كما لم يتعرّض للطريق لو كان فيه ضعيفٌ ، كذا لم يتعرّض للطريق لو كان فيه مجهول الحال ، فيرد عليه : أنّ الفرق في صدر المذكورين بين الضعيف ومجهول الحال بما مرّ يظهر ضعفه بما مرّ . وأيضاً الفرق بين صدر المذكورين والطريق بترك التعرّض للطريق لو كان فيه ضعيف أو مجهول الحال ، وذكرِ الطريق إلى مجهول الحال دون الضعيف ضعيف . وقد اتّفق من العلاّمة في المختلف وغيره تصحيح الطريق أيضاً من باب تصحيح الحديث ، لكن مقتضى ما نقله المحقّق الشيخ محمّد عن والده المحقّق شفاهاً - من عدم اعتبار توثيقات العلاّمة ؛ لكثرة أوهامه وقلّة مراجعته في الرجال ، وأخذه من كتاب ابن طاووس وهو مشتمل على أوهام ( 1 ) - عدمُ اعتبار تصحيحات العلاّمة . وربّما يظهر من المحقّق الشيخ محمّد أيضاً عدم اعتبار تصحيحات العلاّمة رأساً أيضاً . ( 2 ) والظاهر أنّ الوجه فيه هو ما ذكر كما هو مقتضى بعض كلماته ، بل مقتضاه عدم اعتبار توثيقات الشيخ الطوسي كما جرى عليه - أعني عدم الاعتبار - الفاضل الخواجوئي . ( 3 )

--> 1 . وحكاه أيضاً ولد المصنّف في سماء المقال 1 : 226 . 2 . المصدر . 3 . حكاه عنه ولد المصنّف في سماء المقال 1 : 159 . وانظر الفوائد الرجاليّة للخواجوئي : 203 .