العلاّمة في بعض الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة أنّ محمّد بن الحسن بن الوليد قد استثنى من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة ، والمعدود من الجماعة محمّد بن عيسى لو كان روايته عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع . ( 1 ) ومقتضاه رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، وقد حكى النجاشي والعلاّمة عن ابن نوح أنّه حكى متابعة أبي جعفر بن بابويه لمحمّد بن الحسن بن الوليد في باب الاستثناء ، واستصوب نفسه الاستثناء إلاّ في باب محمّد بن عيسى . ( 2 ) ومقتضاه تسليم رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى . ويأتي مزيد الكلام . إلاّ أن يقال : إنّه لا يجدي رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى في تشخيص مرجع الضمير ؛ لعدم منافاته مع رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو سعد عن محمّد بن عيسى في المقام برجوع الضمير إلى أحدهما . نعم ، لو ثبت انحصار الراوي عن محمّد بن عيسى في محمّد بن أحمد بن يحيى ، لكان نافعاً في تعيين مرجع الضمير في محمّد بن أحمد بن يحيى كما هو المقصود ، ومن أين وأنّى ذلك ؟ ومع هذا ، الظاهرُ أنّ المقصود بالسيّاري في قوله : " عنه ، عن السيّاري " هو أبو عبد الله السيّاري المعدود من الجماعة المذكورة ، فالضمير المجرور في قوله : " عنه ، عن السيّاري " يرجع إلى محمّد بن أحمد بن يحيى ، فكذا الحال في الضمير الذي نحن بصدده ، ومع هذا قد روى في التهذيب بعد ذلك في باب القضايا والأحكام من الزيادات عن محمّد بن أحمد بن

--> 1 . الخلاصة : 272 ، الفائدة الرابعة . 2 . رجال النجاشي : 348 / 939 ؛ الخلاصة : 272 .