هكذا عنه ، عن أحمد بن محمّد . ( 1 ) أقول : إنّه على الأوّل يكون الضمير راجعاً إلى الشخص الثاني ، وعلى الثاني يكون راجعاً إلى الشخص الأوّل ، ويلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف ، بناءً على كون رجال الطرق من باب مشايخ الإجازة . والظاهر الرجوع إلى الشخص الثاني ، والغرض رواية سعد عن أحمد . ولا ذهول فيه عن توسّط صاحب الكتاب ، إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر في أمثاله رجوع الضمير إلى الشخص الأوّل من السند السابق . ( 2 ) الحادي والعشرون [ في إرجاع ضمير " عنه " ] أنّه روى في التهذيب في كتاب الصوم في باب ما يفسد الصيام وما يُخلّ بشرائط فرضه وينقض الصيام ، ( 3 ) وفي الاستبصار في باب الارتماس في الماء عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 ) ثمّ روى وعنه ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 5 ) والظاهر - بل بلا إشكال - رجوع الضمير إلى محمّد بن أبي عمير ، ( 6 ) كما جرى

--> 1 . نقله عنه العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار 3 : 367 ، ذيل ح 2 . 2 . كلمة " السابق " ليست في " د " . 3 . التهذيب 4 : 203 ، ح 587 ، باب ما يفسد الصيام وما يخلّ بشرائط فرضه . 4 . الاستبصار 2 : 84 ، ح 258 ، باب حكم الارتماس في الماء . 5 . التهذيب 4 : 203 ، ح 588 ، باب ما يفسد الصيام . وفيه : " وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ؛ الاستبصار 2 : 84 ، ح 259 ، باب حكم الارتماس في الماء . وفيه : " وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . 6 . في " د " زيادة : " عن حمّاد عن الحلبي " .