الاستبصار - لا يوافق ما حكى الجريان عليه في الجزء الأخير من الاستبصار ، كما لم يوافق ما حكى الجريان عليه في الجزئين الأوّلين . فإن قلت : إنّ الرواية مأخوذة من كتاب حمّاد . قلت : لو كان الأمر جارياً على هذا المجرى ، لزم اختلاف محلّ النقل مع عدم الفضل ، وهو في غاية البعد . ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المسبوق ذكرُه آنفاً والعنوان المتقدّم أنّ المدار هنا على سلوك الشيخ مسلك القدماء من الإسقاط عن صدر السند حوالةً للحال إلى السند السابق ، وكون الاستناد من الشيخ إلى المبدوّ به في السند الأخير من دون نقل عن الكليني في شيء من السندين حتّى يتأتّى العنوان المذكور آنفاً ، أو العنوان المتقدّم . الثامن عشر [ الإضمار في صدر السند الثاني ] أنّه روى الشيخ في التهذيب في باب الطواف ، ( 1 ) وفي الاستبصار في باب القِران بين الأسابيع عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى إلى آخره ، ( 2 ) ثمّ روى عنه ، عن أحمد بن محمّد . والضمير لابدّ أن يكون راجعاً إلى الكليني ، ولا مرجع غيره ، بل ربّما يدّعى ظهور الرجوع إلى الكليني في أمثال ذلك ، وعلى ذلك يلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف ، بناءً على كون رجال الطريق من باب مشايخ الإجازة ، وقد أسقط الشيخ العدّة عن البين سهواً أو من باب الاختصار كما هو مقتضى ما تقدّم من

--> 1 . التهذيب 5 : 103 ، ح 336 ، باب الطواف . 2 . الاستبصار 2 : 220 ، ح 757 ، باب القِران بين الأسابيع .