بعض المواضع ، وكذا زيادة بعض العبارات ( 1 ) في المتن - لكن احتمال توهّم رواية الكليني عن المبدوّ به في السند المحذوف عنه أي السند الثاني غير بعيد ، بل لولا هذا لجرى الشيخ على ذكر المحذوف في بعض الأحيان ، بل الاحتمال المذكور أقرب وأحسن ممّا احتمله المولى المشار إليه في زيادة العدّة كما يأتي . وبعد هذا أقول : إنّ الكليني أسقط من صدر السند واحداً في المقام ، ( وهذا كان متعارفاً في القدماء كما يأتي من المحقّق الشيخ محمّد فيما يأتي من كلامه ) ( 2 ) والشيخ أسقط هنا من الأثناء ، وهو غير متعارف . ولا مجال لاختيار الاختصار بالإسقاط المشار إليه ، وإلاّ لجاز الاختصار بإسقاط الراوي عن المعصوم بلا إشكال ، فإصلاح الحال باختيار الاختصار من الشيخ ضعيف الحال . ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم - الحادي عشر - والمسبوق بنقل إكثار الشيخ ما جرى عليه في ذلك من المولى المشار إليه أنّ البحث هنا عن الإسقاط ، والبحثَ في العنوان المتقدّم عن اتّحاد الجزء الأوّل من السند اللاحق مع الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق ، وإن كان السند اللاحق هنا مبنيّاً على الإسقاط من الكليني ، لكنّ السند المذكور في كلام الشيخ على سبيل النقل ولا إسقاط فيه من الشيخ . السابع عشر [ اتّباع الكليني القدماء ] [ في طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها ] أنّه روى في الكافي في كتاب الحجّ في باب التكبير في أيّام التشريق عن

--> 1 . في " د " : " الكلمات " . 2 . ما بين القوسين زيادة من " ح " .