السند اللاحق ، وإلاّ فلو تعدّد الجزء الأخير بين من يختصّ بالجزء الأوّل من السند اللاحق وغيره ممّن يعمّ الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق والجزء الأوّل من السند اللاحق أي يمكن وقوعه في كلّ من الجزءين وقامت القرينة على الاختصاص من المرويّ عنه أو غيره ، فلا مجال لطرح الاتّحاد ، ولا محيص عن المغايرة . [ أحمد بن محمّد المذكور صدر سند الكافي ] ومن هذا الباب أحمد بن محمّد في صدر سند الكافي كما في باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، ( 1 ) وباب أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاّ بعهد من الله تعالى وأمر منه لا يتجاوزونه ، ( 2 ) وباب النوادر من كتاب الصوم ( 3 ) وغيرها ؛ حيث إنّ المقصود به العاصمي ، ( 4 ) كما جرى عليه المولى المشار إليه فيما مرّ من كلامه ، وكذا فيما يأتي من كلامه في شرح المشيخة ، وكذا عند الكلام في أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي . ( 5 ) وكذا نجله العلاّمة المجلسي في حاشية الكافي بخطّه الشريف في الباب في قوله : " كأنّه - أي أحمدَ - العاصميُّ الثقةُ ؛ ( 6 ) لأنّه من مشايخ الكليني " وكذا في الحاشية بخطّه الشريف أيضاً في الباب الثاني في قوله : " هو - أي أحمدُ - العاصميُّ " وتحيَّر فيه كثير من الأصحاب ، ولم يعرفوه ، وعلى ذلك

--> 1 . الكافي 1 : 177 ، ح 4 ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث . 2 . الكافي 1 : 280 ، ح 2 ، باب أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاّ بعهد من الله تعالى . 3 . الكافي 4 : 169 ، ح 2 ، باب النوادر . 4 . قوله : " حيث إنّ المقصود به العاصمي " التعبير بالعاصمي في الأسانيد والرجال بواسطة كون أحمدَ ابنَ أخي عليّ بن عاصم كما في الفهرست أو ابنَ أُخته كما ذكره العلاّمة البهبهاني ( منه ) . 5 . روضة المتّقين 14 : 332 . 6 . مرآة العقول 2 : 292 ، ذيل ح 4 ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .