أو الحسن بن محبوب . ( 1 ) فالظاهر أنّ الساقط هو ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب ، فلا ضير في السقوط . ونظير ذلك أيضاً الإرسالُ بإبهام الواسطة ؛ حيث إنّه لو ذكر الواسطة في بعض الموارد مع الإبهام في بعض الموارد ، فالظاهر اتّحاد الواسطة المذكورة مع الواسطة المبهمة . ومنه ما رواه سماعة عن غير واحد في طائفة من الموارد ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ المقصود ب‍ " غير واحد " هو الحسن بن هاشم ومحمّد بن زياد ، وهو ابن أبي عمير ، وإن تحصَّل الاشتباه لبعض في بعض الموارد ، في الحكم بجهالة محمّد بن زياد ؛ ( 2 ) [ التعبير عن ابن أبي عمير بمحمّد بن زياد ] بل تكثَّر التعبير عن ابن أبي عمير بمحمّد بن زياد في رواية سماعة ، كما أنّه ربّما عُبّر عن ابن أبي عمير بأبي أحمد في بعض الأسانيد . ومن هذا أنّ ما وقع في بعض الأسانيد من رواية أبي أحمد عن ابن أبي عمير مبنيّ على الاشتباه ، فلا يخلو الأمر عن زيادة أبي أحمد أو ابن أبي عمير ، كما استظهره المولى التقيّ المجلسي ، وقد أفردنا رسالة في باب محمّد بن زياد . ويمكن أن يقال : إنّه يمكن أن يكون الطريق المذكور أو الطريقان المذكوران بالنسبة إلى بعض الكتب أو بعض الأخبار ، فلا يجدي اعتبار الطريق المذكور أو الطريقين المذكورين في اعتبار الطريق المحذوف أو الطريقين المحذوفين . إلاّ أن يقال : إنّه وإن أمكن ما ذكر - بل اتّفق الطريق إلى بعض الكتب في الطرق

--> 1 . منتقى الجمان 3 : 80 - 81 . 2 . راجع رسالة محمّد بن زياد .