فالظاهر عدم اختلاف طرق التهذيبين مع طرق الفهرست بحسب عموم الروايات . ثمّ إنّه ربّما يتوهّم اختصاص حوالة طرق التهذيبين من الشيخ إلى الفهرست ( 1 ) بصورة حذف الطريق ( في التهذيبين ) ( 2 ) وعدم عمومها لصورة ذكر الطريق فيهما . ويندفع بعموم ما تقدّم من كلام الشيخ في باب الحوالة ، بل لا مجال للفرق بين الحذف والذكر ، هذا . ويظهر ثمرة اطّراد الحوالة في صورة الذكر وعدمه على تقدير اعتبار طريق الفهرست دون طريق التهذيبين . وربّما يتخيّل اطّراد الثمرة لو كان طريق الفهرست أقوى . وفيه : أنّ القوّة في بعض أجزاء السند لا تجدي ولا تنفع ؛ إذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ، فلا جدوى ولا نفع في كون طريق الفهرست أقوى ، فلا يطّرد الثمرة في ذلك ، فقد بان فسادها لو توهّم اطّراد الثمرة في تعدّد الطريق على تقدير اعتبار كلّ من طريق الفهرست وطريق التهذيبين . [ في تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين ] ثمّ إنّه يمكن تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين بأخذ النصّ ( 3 ) المعتبر من أحدهما والآخر المعتبر من الآخر . نعم ، يمكن المنع عنه باحتمال السماع في أحد الطريقين واحتمال اختلاف الكتب أو الروايات ، لكن ينقدح القدح في هذه الاحتمالات بما تقدّم . وبما سمعت يظهر الحال في تركيب السندين من الكافي .

--> 1 . في " د " زيادة : " فالظاهر عدم اختلاف الطرق " . 2 . ما بين القوسين ليس في " د " . 3 . في " د " : " البعض " .